به نقل از «قدس آنلاین»

نباید حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش یابد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۴۱۸۱

به گزارش قدس آنلاین، محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز(شنبه) در نشست شورای وحدت برای تحول که با حضور اعضای شورای وحدت و منتخبین مجلس یازدهم در مجتمع آدینه برگزار شد، با تاکید بر اینکه مجلس باید به اصول بپردازد و از حاشیه‌ها و فروع بپرهیزد، گفت: همانگونه که رهبر انقلاب فرموند مجلس مسئول تهیه نقشه راه و مشخص کردن استراتژی است و دولت باید در آن راه حرکت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به تجربه طولانی حضورش در مجلس افزود: معمولا شرایط مجالس جدید به نحوی است که ۹۰ درصد از منتخبان جدید نه از اختیارات نمایندگی چندان اطلاعی دارند، نه وظایف را می دانند چیست و نه خیلی از امکانات مملکت باخبر هستند. آنها آمال و آرزوهایی دارند و تصور می‌کنند با قیام و قعود می‌توانند همه آنها را محقق کنند، اما به مرور متوجه می شوند امکانات کشور بسیار محدود است و به راحتی نمی‌توان همه ایده آل‌ها را عملیاتی کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعریف مقام معظم رهبری از اصولگرایی که آن را امری بین "آرمانگرایی" و "واقع گرایی" بیان کردند، اظهار کرد: باید بین این دو نقطه بهینه را پیدا کرد و حداکثر آورده را داشت.

باهنر با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه ۳، ۴ هدف کلان وجود دارد، گفت: نخست رشد متوسط ۸ درصدی اقتصاد است.

وی با بیان اینکه در چهل سال اخیر GDP اقتصاد کشور ۲.۵ برابر و مصرف ۵ برابر شده است، اضافه کرد: مردم سوال می کنند، تورم و گرانی تا چه زمانی ادامه دارد، پاسخ آن این است که تا زمانی که تولید بر مصرف پیشی بگیرد. وقتی چنین شود این مسائل رفع می‌شود، اما اگر مصرف بر تولید پیشی داشته باشد همین وضع ادامه دارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: اینکه رهبر انقلاب بیش از یک دهه است بر تولید تاکید می‌کنند به همین دلیل است که تولید از مصرف پیشی بگیرد.

باهنر اضافه کرد: مجالس می خواهند مسائل را عاطفی حل کنند، در حالی که با راه حل‌های عاطفی نمی‌توان مسایل را حل کرد. نمونه این وضعیت افزایش حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم در دو سال گذشته بود که نتیجه آن اخراج ۲۰ درصد از کارگران بود. بنابراین حقوق‌ها را نمی توان به اندازه تورم اضافه کرد، چرا که هرچه حقوق‌ها اضافه شود تورم بیش از آن اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۸۰ با ۳ میلیون تومان می‌شد پراید خرید و سال ۹۰ با این مبلغ یک گوشی موبایل، و امسال این رقم بهای یک وعده غذای لاکچری است، تصریح کرد: ما با نفت بشکه ای ۹۰ دلار، سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می کنیم. کارکرد انرژی برای تامین رفاه است، ما سالیانه ۲۷۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم، اما رفاه ایجاد نمی‌کنیم، این معضل حداقل با۳ برنامه ۳ ساله یعنی ۹ ساله قابل حل است و راه حل آن صرفه جویی ۳۰ درصدی انرژی است، بدون اینکه ذره ای به رفاه مردم آسیب وارد شود. برای این کار هم دو اهرم مدیریتی یا قیمتی وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین هدف کلان برنامه هفتم را تک رقمی شدن تورم ظرف ۵ سال عنوان کرد و گفت: برای این کار باید تولید بر مصرف پیشی بگیرد و میزان رشد تولید بیش از مصرف باشد.

باهنر افزود در ژاپن اگر سالی ۱ درصد مصرف انرزی بالا برود بحران اعلام می‌کنند. ما سالی ۱۰ درصد افزایش مصرف داریم و به این دلیل نگرانیم با وجودی که در مجموع نفت و گاز رتبه اول دنیا را داریم؛ در تامین مصرف انرژی هم نگرانیم که آیا سال آینده می رسیم یا نه!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح ضریب جینی از ۴۲ درصد به ۳۴ درصد را هدف دیگر برنامه عنوان کرد و افزود: این کار به لوازمی نیاز دارد و باید با مردم صحبت کرد و آنها را برای این کار آماده کرد و به مردم مشاوره داد.

باهنر با بیان اینکه با اجرای چندی پروژه ملی می‌توان به این هدف رسید، افزود: از جمله اینکه ما در جنوب ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل آزاد رها با آبهای آزاد داریم. در حالی که اگر کشورهای دیگر ۱۰۰ کیلومتر چنین سواحلی داشتند استفاده بسیاری می کردند.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم ۵ تا ۱۰ هاب قوی اقتصادی در این مناطق داشته باشیم، با یک پنجم سواحل جنوبی می توانیم کل اقتصاد کشور را بچرخانیم، افزود: مثل هاب شیلات، پتروشیمی، خدمات دریایی، در حالی که سیاست‌های توسعه دریا محور ابلاغ شده و استفاده ما از دریا پایین است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به وجود ۳ ناترازی عمده در حوزه انرژی، سیستم بانکی و صندوق های بازنشستگی، تاکید کرد: رفع این ناترازی ها راه حل دارد، اما هم شجاعت هم خرد می‌خواهد.

باهنر با بیان اینکه بر اساس اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ای ایجاد شده که عمده اقتصاد کشور به آنها واگذار شده است، گفت: نهادهایی مثل گل گهر سیرجان، فولاد مبارکه، چادرملو، و ستاره خلیج فارس که۴۰ درصد بازار سرمایه از آن آنها است و این شرکت‌ها سالیانه ۶۰ درصد IR یا سود اقتصادی منهای تورم، دارند در حالی که اگر در دنیا ۷ درصد IR وجود داشته باشد، حتما بررسی می کنند که تخلفی صورت نگرفته باشد.

وی با اشاره به سابقه حضورش در مجلس اظهار کرد: در این دوره‌ها شرایط به گونه ای بود که رهبری همواره یک تذکر به مجلس می دادند اما علنی نمی شد، این در حالی است که مجلس یازدهم ۵ اخطار علنی از رهبری گرفت، و دو اخطار این بود که نمایندگان مجلس در امور اجرایی دخالت نکنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: نظارت اهرم بسیار قدرتمندی در اختیار مجلس است اما گاهی دیده می شود، مثلا ۵۰ نفر استیضاح یک وزیر را امضا می کنند، اما در نهایت ۸ نفر می‌مانند! سپس کاشف به عمل می‌آید که نمایندگان با وزیر بر سر تغییر مسئولین حوزه انتخابیه به تفاهم رسیده اند، حال آنکه نباید اینگونه باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا باهنر اصولگرایان نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۴۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم